ترك برس

أشار تقرير لموقع الحرة الإخباري إلى أن مبادرة رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، بشأن إطلاق سراح زعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبدالله أوجلان، حظيت بتأييد أحزاب وتيارات سياسية في إقليم كردستان العراق، باعتبارها خطوة جيدة لحل القضية الكردية في تركيا.

وكان باهتشلي، تقدم الثلاثاء، بمبادرة أعلن فيها الاستعداد للإفراج عن أوجلان، المسجون انفراديا في سجن آمرلي منذ عام 1999، شريطة أن يقوم الأخير بحل تنظيم "العمال الكردستاني" المصنف في قوائم الإرهاب.

وقال المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي ريبوار عبدالرحمن، لموقع الحرة إن تأثير هذه المبادرة، لو قدر لها النجاح سيكون كبيرا على واقع إقليم كردستان، خاصة من الناحية الأمنية، حيث ستتوقف العمليات العسكرية التي تشهدها المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا منذ عدة عقود، وتستقر المنطقة.

بدوره عدّ عضو حزب الاتحاد الإسلامي أبو بكر هلادني إطلاق سراح أوجلان بمثابة "مفتاح للاستقرار هذه المنطقة"، مؤكدا التزام أنصار حزب العمال الكردستاني بما يقوله زعيمهم، سواء الموجودين منهم في داخل تركيا أو المتحصنين في جبل قنديل بإقليم كردستان.

ويرى أن هذه المبادرة "ستبعد شبح الحرب عن المنطقة" التي تئن منذ سنوات تحت قصف الطائرات والمدافع التركية، وتقلل من التدخل التركي في شؤون إقليم كردستان الداخلية، معتقدا أن هذه المبادرة أطلقتها تركيا لتؤمّن نفسها في ظل الحروب والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ووصف القيادي في الحزب الشيوعي الكردستاني، ريبر إسماعيل، هذه المبادرة بـ"الإيجابية"، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على تركيا أن تخطو هذه الخطوة في سنوات، وتحاول حل القضية الكردية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، الأمر الذي كان سيجنبها إراقة الكثير من الدماء من الجانبين.

ودعا، إسماعيل، الحكومة العراقية وإيران وتركيا، إلى "التخلص من أساليب العنف في التعامل مع المكونات التي تعيش في بلدانها، وتسلك طرقا دبلوماسية في حل قضاياها، ضمن أطر دستورية تتوافق مع بنود حقوق الإنسان العالمية"، حسب وصفه.

في حين أعرب رئيس حزب سربستي كردستان، عارف باواجاني، في حديثه لموقع الحرة، عن أمله في أن "تكون المبادرة جدية وتهدف فعلا لحل هذه القضية، وليست لعبة سياسية تقوم بها بعض الجهات السياسية، لتحقيق مكاسب مادية وسياسية آنية، على حساب الشعب الكردي".

وأوضح باواجاني أن حزب العمال الكردستاني، المدرج على لائحة الإرهاب التركية، "لن يتخلى عن سلاحه بسهولة، بل ستحتاج القضية إلى وجود ضمانات وآليات دبلوماسية، وربما مراقبين دوليين للإشراف على سير هذه العملية، تضمن توجه المبادرة بالاتجاه الصحيح".

ويرى باوجاني أن "حل هذه القضية سيلقي بظلاله على إقليم كردستان، من ناحية استباب الأمن والسلام والاستقرار، وتحسين العلاقات بين الأحزاب الكردية، وبالأخص حزب العمال الكردستاني مع بقية الأحزاب الكردية". 

ويعتقد رئيس حزب التنمية التركماني، محمد سعدالدين، أن أية خطوة تقوم بها تركيا في طريق ترسيخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، فإنها ستقوي موقف المكونات الموجودة في العراق بشكل عام، وتجعل السلطات العراقية تتعامل مع ملف الأقليات بطرق إنسانية، وفق القوانين الدولية.

ويلفت سعدالدين إلى أن "نجاح هذه المبادرة سيعزز المبادئ الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، ويجعل الأحزاب السياسية في إقليم كردستان تتقبل بعضها وتتعامل مع غيرها بمنظور ديمقراطي، من دون تهميش لحقوقهم مهما كان حجمهم داخل المجتمع.

اقتصاديا قد تؤدي هذه المبادرة إلى "تقوية الجانب التجاري والاستثماري والاقتصادي في إقليم كردستان"، بحسب قول الخبير الاقتصادي، كاوة عبدالعزير، من جامعة دهوك، الذي أوضح، لموقع الحرة، أن حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان وتركيا قد تجاوز 20 مليار دولار سنويا، معتقدا أن هذا الرقم سيرتفع في حال نجاح هذه المبادرة.

وقال، عبدالعزيز، إن نجاح هذه المبادرة، ستسهل فتح منافذ تجارية جديدة بين الجانبين، وتنشط الحركة في المعابر التي فتحت مؤخرا بين الإقليم وتركيا، وهذا الأمر الذي سيزيد من حجم الحركة التجارية في المنطقة. 

وذكر أن حجم الحركة التجارية والاستثمارية التركية في إقليم كردستان قد ازداد، حيث تعمل أكثر من (3000) شركة تركية في الإقليم، ويبلغ حجم الاستثمارات العائدة لتركيا في الإقليم الى نحو 10 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأرقام ستشهد تزايدا إذا ما رأت هذه المبادرة النور.