ترك برس

تواصل الحكومة التركية سعيها لزيادة نموها الاقتصادي، ولكنها لم تتمكن حتى الآن من القضاء على عجزها الجاري الذي بلغ 32 مليار و2 مليون دولار في عام 2015، على الرغم من تصنيفها في تقارير لمنظمات اقتصادية بأنها أنها من أفضل الدول الملائمة للاستثمار والتجارة.

العجز التجاري هو عبارة عن الفارق السلبي في الميزان التجاري الذي يتكون من حجم الصادرات والواردات، فالزيادة في حجم الصادرات على حساب الواردات تعني فائضًا تجاريًا، أما الزيادة في حجم الواردات على حساب الصادرات فيعني عجزًا تجاريًا.

أسباب وحلول للعجز في الحساب الجاري في تركيا

ـ القيمة العالية للواردات: تُعد مواد الطاقة أكثر المواد التي تستوردها تركيا من الخارج لافتقارها للموارد الطبيعية في مجال الطاقة مثل النفط والغاز، وتتمتع هذه المواد بقيمة سعرية عالية مقارنة بالمواد الأخرى.

يعني تهاوي القيمة السعرية لمواد الطاقة تدني خروج العملة الصعبة التركية للخارج وهذا يعني أن العجز في الحساب الجاري سيشهد بدوره انخفاضا، وقد حدث ذلك بالفعل في الشهور الماضية بعد انخفاض أسعار النفط. ويدعو خبراء في هذا الصدد إلى تنويع مصادر الطاقة والاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ويشير معهد أنقرة الاستراتيجي في تقريره "كيف يمكن حل مشكلة عجز الحساب الجاري؟" إلى أن تخفيف الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة والميل نحو استغلال المصادر المحلية المتجددة ورخيصة السعر مثل طاقة الرياح والشمس والمد والجزر والشلالات وغيرها هو حل أساسي لخفض العجز في الحساب الجاري.

ـ اعتماد القطاع الصناعي التركي على استيراد المواد الأولية والوسيطة من الخارج: والحل المناسب لذلك، هو استيراد مكائن متطورة تساهم في اكتشاف مصادر المواد الأولية وإنتاج السلع الوسيطة، وهنا يتوجب على الحكومة التركية إرسال عدد من الكوادر للخارج لإتقان فنون تشغيل وصيانة الآلات التكنولوجية المتقدمة.

وفي هذا السياق، يؤكّد معهد أنقرة الاستراتيجي أن التزام تركيا بنظرية الأفضلية النسبية بتخصصها في المجالات الإنتاجية التي تمتلك موادها الخام وسلعها الوسيطة، سيعود عليها بالفائدة الكبيرة وسيخفض عجزها في الحساب الجاري.

ـ نقص أنشطة الأبحاث والتطوير: تعد أنشطة الأبحاث والتطوير الركيزة الأساسية للاختراع ورفع جودة الإنتاج، ولزيادة حجم الصادرات ينبغي زيادة هذه الأنشطة لا سيما في مجال الأفضلية المطلقة أو النسبية، وربما تتمكن تركيا من خلال زيادة هذه الأنشطة من تحقيق تقدم اقتصادي ملموس في مجالات الصناعات ذات الأفضلية، مما ينعكس بالإيجاب على خفض عجز الحساب الجاري.

 ـ إهمال بعض المناطق السياحية: لا تعني الصادرات إخراج السلع المادية فقط بل إن قطاع السياحة وما يقدمه من خدمات مقابل العملة الصعبة، يُضاف أيضًا إلى مصاف الصادرات. ترعى تركيا مناطق سياحية واسعة في إسطنبول وبعض المناطق السياحية الأخرى، ومع ذلك فإن الكثير من المناطق السياحية في تركيا ما زالت بحاجة إلى رعاية واهتمام لتصبح ذات فعالية اقتصادية وتعود بالنفع على الصادرات التركية.

كما أن رفع مستوى الخدمات مع خفض أسعارها وتوجيه السياح من خلال الدعايات وزيادة الضمانات الأمنية في المناطق السياحية غير المستغلة، سيجذب الكثير من السياح الذين سيرفعون من مستوى الدخل ويساهمون في انخفاض عجز الحساب الجاري.

توجد مجموعة من الحلول الهيكلية والنقدية التي يمكن لتركيا من خلالها إنهاء أو تخفيف العجز في الحساب الجاري، ولكن يشير معهد أنقرة إلى أن البيروقراطية وتعرض الاستقرار السياسي في تركيا لهزات بين الفينة والأخرى والافتقار لخطط هيكلية شاملة وغيرها من العوامل تحول دون ترجمة الحلول الممكنة إلى واقع.