ترك برس

في إطار تشجيع زيادة التعامل بالعملة المحلية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في عقود البيع والشراء، والإيجار، والعقارات والأملاك المنقولة، واستخدام الليرة التركية بدلاً منها.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، المرسوم الرئاسي الذي ينص على "تعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية"، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية، وفقاً لما ذكرته الأناضول.

وبحسب المرسوم المذكور الذي ستشرف وزارة الخزانة والمالية على تطبيق أحكامها، فإن العقود تشمل بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.

وفيما يتعلق بالعقود المبرمة سابقا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الإجراءات من قبل الحكومة التركية، ضمن إطار تعزيز التعامل بالعملة المحلية وتقليص الاعتماد على العملات الأجنبية مثل الدولار، وذلك عقب الهبوط الحاد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في الفترة المؤخرة، حيث فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام مسجلة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.2 ليرات للدولار في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وأمس الأربعاء، تعافت الليرة التركية عبر تسجيلها أكبر ارتفاع لها أمام الدولار، في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 6.33 ليرة تركية.