ترك برس

قال رئيس غرفة تجارة اسطنبول شكيب أفداغيتش، إن الأهداف المحددة في البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، ستجعل تركيا في المقدمة بسباق الاقتصاد العالمي بعد وباء كورونا.

وأوضح أفداغيتش في بيان، أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يستمر حتى عام 2023، سيساهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتركيا في مئوية الجمهورية التي تصادف عام 2023.

وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الجديد حظي بترحيب عالم الأعمال، وبعث التفاؤل في نفوس كافة الطبقات العاملة في مجال التجارة والاقتصاد.

واعتبر أفداغيتش البرنامج الاقتصادي الجديد، بمثابة خريطة طريق تركيا الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة القادمة. 

وتابع قائلا: "البرنامج الاقتصادي الجديد، تم إعداده بعد الأخذ بعين الاعتبار ما آلت إليه الظروف الدولية جراء انتشار وباء كورونا الجديد، والأهداف المحددة في البرنامج يتناسب مع قدرات تركيا الاقتصادية، ويجلب حلولا مناسبة للمشاكل التي يعاني منها اقتصادنا". 

وأردف: "نؤمن بأن البرنامج الاقتصادي الجديد سيساهم في حملة الانتعاش التي بدأت بعد البدء بإعادة الحياة إلى طبيعتها عقب وباء كوروننا، فالبرنامج يولي أهمية خاصة لتوظيف اليد العاملة الذي يعد عنصرا اساسيا من عناصر نمو الاقتصاد".

واستطرد أفداغيتش: " البرنامج الاقتصادي الجديد يركز ايضا على مكافحة التضخم، فهناك خطوات ملموسة في البرنامج، من شأنها تخفيض نسبة التضخم في البلاد خلال العامين القادمين، وكذلك يتضمن إجراءات لتخفيض عجز الميزانية".

 والثلاثاء الفائت، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023.

وأوضح ألبيراق أن وزارته تهدف عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية إلى دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية وهي "التوازن الجديد" و"الاقتصاد الجديد" و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد"".

وأشار أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022 و 2023.

وتوقع الوزير التركي نموا اقتصاديا إيجابيا بنسبة 0.3 بالمئة نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول 2023.

كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

وذكر أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي.

وأوضح الوزير أن تركيا حققت نجاحا كبيرا من خلال سياساتها المستقرة في مكافحة المضاربات المالية الخارجية خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى تخفيض سعر الدولار في عام 2018، من 7.20 إلى 5.95 ليرة، إضافة إلى خفض معدل التضخم من 25 إلى 10-11 بالمئة.

ولفت إلى مكافحة أثار جائحة كورونا عبر ثلاث مواضع وهي الحفاظ على سوق العمل و توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، و ضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها.

وأضاف أن الصادرات زادت بنحو 27 بالمئة خلال يونيو/ حزيران- أغسطس/ آب من العام الجاري، مقارنة مع بداية ظهور جائجة كورونا في مارس/ آذار ولغاية مايو / أيار الماضي.

وأكد أن التوازن الجديد يعني القضاء على الآثار السلبية للوباء ، أي تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستعادة التوازن الداخلي والخارجي، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية وإغلاق العجز في الحساب الجاري.

وأوضح ألبيراق أن التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد يتطلب إعادة تشكيل طرق ممارسة الأعمال والسلوكيات، وتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في جميع مجالات الحياة وإيجاد حلول مالية جديدة.

وأشار أن المحور الثالث "الاقتصاد الجديد" يمثل نموذجا تنمويا مبتكرا وذو قيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير وموجه للأفراد.

وأضاف أنه سيتم تعزيز الاقتصاد من خلال ضمان إعادة التوازن والتكيف مع الوضع الجديد، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات الاستراتيجية التي من شأنها تقليل التضخم وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.