ترك برس

ذكرت جريدة "الرياض" السعودية، أن هناك العديد من العوامل والظروف التي تشجع عالم الأعمال في السعودية، إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع نظيره في تركيا.

جاء ذلك في تقرير نشرتها بعنوان "المملكة وتركيا تدعمان العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما"، سلّطت فيه الضوء على واقع العلاقات التجارية بين أنقرة والرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية وتركيا تعملان على "دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما من خلال التعاون بين الجانبين لتخفيف أو إلغاء الإجراءات التي تحول بين زيادة التجارة البينية بين البلدين، والعمل على إيجاد الوسائل المناسبة لوصول المنتجات السعودية لأسواق تركيا وخفض تكاليف الشحن، وتكثيف اللقاءات الثنائية التي تسهم في تسويق وترويج المنتجات السعودية في أسواق تركيا، وتسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال السعوديين، خاصة وأن البلدين ينظران نظرة اقتصادية للمستقبل القريب."

ونقلت الصحيفة عن مجلس الغرف التجارية السعودية، بأنه يتوقع ارتفاع واردات المملكة من تركيا خلال الفترة القريبة المقبلة، في إشارة دالة على التحسّن المضطرد للعلاقات بين البلدين، عقب فترة ركود تجاري بينهما، حيث احتلت تركيا المرتبة الـ19 من بين الدول المستقبلة للصادرات السعودية، وكانت هذه السلع منتجات معدنية وكيماوية وعضوية، إضافة إلى الحديد الصلب.

وتتجه العلاقات السعودية التركية إلى الطريق الإيجابي ولاسيما بعد المؤشرات الإيجابية عقب زلزال إزمير، إذ بادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم العزاء، في ضحايا زلزال إزمير، وأعلن عن مساعدات للمنكوبين.

وفي هذا الشأن، أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن المؤثرات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تسود العالم وتضغط على حركة التجارة والاستثمار به وهو يسير نحو نهاية جائحة فايروس كورونا راجيا التخلص من تأثيراتها، والتي من بينها ضغوط التضخم وارتفاع الطلب مقابل العرض ومشاكل سلاسل التوريد العالمية لأسباب عديدة منها ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار التأمين والشحن إضافة إلى العديد من المشاكل الجيوسياسية، أمور تشجع على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين ونظرائهم الأتراك، وتعويض الهبوط والتراجع الذي طرأ على الأعمال الاقتصادية بينهما مؤخراً، كما أن القطاعات العقارية والسياحية بتركيا جاذبة للمستثمر السعودي وهناك فرصة كثيرة وواعدة للمستثمرين الأتراك بالمملكة في العديد من القطاعات كالإنشاءات والبناء والإعاشة والمطاعم والسياحة والصناعة وغيرها.

ونقلت جريدة "الرياض" عن نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية بالمجمعة، المهندس طارق بن محمد الحيدري، قوله إنه لاشك بأن السوق السعودي هو أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، وهو بحكم موقعه الاستراتيجي المميز يعد نقطة ربط بين العديد من الأسواق المهمة في آسيا وإفريقيا، كما أن التجار والمستثمرين السعوديين يتملكون من الخبرات ما يؤهلهم لإعادة تقييم الأوضاع والاحتياجات وتوجيهها نحو ما يخدم سوقهم والحركة التجارية، ومن المؤكد بأن ما تعيشه أسواق العالم والتجارة العالمية من تباطؤ وضعف يؤهل للتوسع في التجارة مع مختلف الأسواق والمنتجين ومن بينهم التجار والمنتجين الأتراك التي تحظى سلعهم وبضائعهم بقبول طيب لدى العديد من المستهلكين.

بدوره قال رجل الأعمال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بحسب بعض التقارير المتداولة إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا كان في مستويات مرتفعة في عام 2012م، حيث بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى تركيا 4.3 مليار دولار مقابل واردات من تركيا بـ 3.5 مليار دولار وتراجع ذلك التبادل بشكل كبير حيث سجل في العام 2021م صادرات من المملكة لتركيا بقيمة بلغت 4.3 مليار دولار مقابل واردات من تركيا بقيمة 490 مليون دولار فقط، وفي ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها حركة التجارة والاستثمار في مختلف أنحاء العالم جراء العديد من الأسباب بدء بتأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد وتأثير الضغوطات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم وأيضا تأثير العوامل المناخية على إنتاج الغذاء يبدو واضحا بأن الوقت ملائم ومناسب لمضاعفة التبادل التجاري وحركة الاستثمار مع مختلف الأسواق الاقتصادات تمتلك المقومات المطلوبة للنجاح ولعلها تكون فرصة سانحة لزيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا التي تتوفر لديها منتجات وسلع جيده ومطلوبة.

بدوره قال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، لاشك بأن تأثيرات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية والاستثمار كبيرة وملحوظة وقد أحدثت تباطؤا كبير وتراجعا في المعدلات المعتادة، ولكنها في نفس الوقت خلقت الكثير من الفرص الواعدة، في العديد من القطاعات المهمة والواعدة، وهي تشكل فرصة فعلية لعودة الزخم إلى حركة التعاون بين القطاعين الخاصين بكل من المملكة وتركيا وزيادة حجم الاستثمارات بينهما خصوصا وأن بعض التقديرات تشير إلى وجود حوالي 390 شركة تركية تعمل بالمملكة في مجالات مختلفة من بينها تجارة الجملة والتجزئة وأيضا الصناعات التحويلية، كما أن النهضة التنموية التي تعيشها المملكة حاليا ضمن رؤية 2030، خلقت كثيرا من الفرص التي تلائم المستثمرين مختلف دول العالم، ومن جهة أخرى هناك العديد من السلع التركية التي تحظى بقبول من قبل المستهلك في المملكة مثل المولدات الكهربائية، والمنسوجات واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، والقطاعات الغذائية وغيرها من المنتجات إضافة إلى أن عودة الحركة التجارية إلى زخمها الطبيعي سيكون لها دور كبير في دعم حركة السياحة وعودة السائح السعودي الذي تستهويه السياحة بتركيا.