ترك برس

قال السفير التركي السابق لتشاد والسنغال وأحد أبرز خبراء أفريقيا في تركيا، أحمد كافاش، إن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الصومال ستكون لها تأثيرات هامة في المنطقة.

وأضاف: على جانبي خليج عدن هناك اليمن وجيبوتي والصومال، وللمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل تأثير كبير في منطقة القرن الأفريقي، ولديهم قواعد عسكرية في إثيوبيا والصومال وجيبوتي، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

يقول كافاش "الآن، تأتي تركيا كقوة عسكرية إلى الصومال، ومن المحتمل أن تقوم بحماية المياه الساحلية في خليج عدن باستخدام سفن حربية. وبالطبع، سيؤدي ذلك إلى تغيير في التوازنات، لا أعتقد أن هذه الاتفاقية تم توقيعها فقط بسبب التعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال، بل لأن منطقة القرن الأفريقي أهم ممر لتجارة السفن في العالم، وجميع الدول مهتمة بها، لذا قد تحدث مزيدًا من التطورات الهامة".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل تركيا على حماية ما يقارب 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح بعد إن كانت ستتم هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيتم تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية بعد الاتفاقية الإطارية.

ورغم أن تركيا لا تعترف بصورة رسمية بأرض الصومال، إلا أنها تحتفظ بعلاقات جيدة معها، كما وقعت في فبراير/شباط أيضًا اتفاقية تعاون عسكري مع جيبوتي، إضافة لاتفاقية تعاون مالي عسكري وبروتوكول تطبيق المساعدات النقدية. وهكذا بدأت أنقرة تضطلع بأدوار مهمة في منطقة القرن الأفريقي التي تعتبر حاليًا منطقة أزمات خطيرة.

وفاجأت تركيا والصومال، العالم مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي تنص على حماية الجيش التركي لسواحل وبحار البلد العربي لـ 10 أعوام، في خطوة تعزز حضور أنقرة بالقارة الإفريقية عموماً في القرن الإفريقي خصوصاً.

وبعد أن تركزت الأنظار على منطقة الشرق الأوسط بسبب استهداف الحوثيين لسفن الشحن التي تمر عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جذبت اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال -التي لم تعترف بها أي دولة منذ 30 عامًا لانفصالها عن الصومال- مزيدا من الأنظار إلى هذه المنطقة.

وازدادت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارتين في القرن الأفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة 50 عاما. وبدورها، نددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة- استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.

وفي 8 فبراير/شباط الجاري، زار وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور أنقرة لتوقيع "اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي" مع نظيره التركي يشار غولر. وفي 21 فبراير/شباط أعلن وزير الإعلام الصومالي داود عويس على موقع "إكس" أن "هذه الاتفاقية مع تركيا تمت الموافقة عليها بسرعة في الحكومة والبرلمان".

وتكشف كل هذه التطورات السريعة بوضوح عن وجود مستجدات هامة جدًا في منطقة القرن الأفريقي، مع احتدام التوتر بشكل واضح، ويرى الكثير من الخبراء والصحفيين والدبلوماسيين أن التوقيع المفاجئ على هذه الاتفاقية الهامة بين تركيا والصومال أمرٌ مثير للدهشة ويطرح العديد من التساؤلات.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قال في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية المبرمة بين بلاده وتركيا: "سننشئ قوة بحرية مشتركة، وسيقوم إخواننا الأتراك بحماية بحارنا لمدة 10 سنوات في إطار هذه الاتفاقية، وبعد 10 سنوات من التعاون، سيكون لدينا قوة بحرية لحماية بحارنا، ولا يتضمن الاتفاق أي غرض عدائي تجاه إثيوبيا أو أي دولة أخرى".

وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له، خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.

وتستقبل الصومال أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.