ترك برس

تناول تقرير لشبكة الجزيرة دلالات الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلعاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء والتي تعد الأولى له منذ توليه الحكم عام 2014، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أكثر من عقد من البرود السياسي بين البلدين.

ووفقا للجزيرة، تأتي هذه الزيارة كحلقة جديدة في سلسلة التقارب التركي المصري، التي تسارعت وتيرتها منذ زيارة أردوغان إلى القاهرة يوم 14 فبراير/شباط الماضي، والتي كانت الأولى له منذ 12 عاما.

والشهر الماضي، زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وركزت المناقشات بين الجانبين على كيفية تحقيق نتائج مثمرة من زيارة السيسي المتوقعة إلى تركيا.

ومثّلت مصافحة أردوغان للسيسي في قطر على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إعلانا لنهاية عقد كامل من القطيعة والتوترات التي وصلت إلى حد "العداء" بين البلدين.

وفي يوليو/تموز 2023، قررت تركيا ومصر رفع مستوى العلاقات بينهما مجددا إلى مستوى السفراء، مما مهد الطريق للقاء ثان جمع أردوغان والسيسي في سبتمبر/أيلول من العام نفسه على هامش قمة مجموعة العشرين، ثم في القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في الرياض، التي ناقشت العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام التركية، سيترأس الرئيسان السيسي وأردوغان اجتماع "مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى" بين مصر وتركيا، وذلك في إطار جديد يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. وسيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مع التركيز على الأوضاع في قطاع غزة، إذ سيبحثان الخطوات الممكنة لوقف التصعيد الإسرائيلي وضمان التوصّل إلى هدنة دائمة.

كما ستتناول المباحثات قضايا إقليمية أخرى تشمل الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال وسوريا. ويُتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تغطي مجالات متعددة، مع مناقشة إستراتيجيات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، مقارنة بالحجم الحالي الذي يبلغ نحو 10 مليارات دولار.

كما سيشكل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والتعدين، جزءا محوريا من المحادثات، إلى جانب التعاون في قطاعات الصحة والسياحة والدفاع.

وفي حديثه للجزيرة نت، رجّح المحلل السياسي أحمد أوزغور أن يطلب الرئيس المصري من تركيا لعب دور الوسيط في الأزمة مع إثيوبيا في ظل تعقيدات ملف سد النهضة. وأوضح أن أنقرة قامت مؤخرا بدور الوسيط، إذ تولت نقل رسائل بين القاهرة وأديس أبابا، ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة "الحساسة".

يكتسب التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا أهمية خاصة في المباحثات المنتظرة خلال زيارة السيسي المرتقبة إلى أنقرة، إذ يرافقه وفد كبير يضم وزراء ومسؤولين بارزين إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.

وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موافقة بلاده على تزويد القاهرة بطائرات مُسيّرة، وهي خطوة تشير إلى تقدم ملموس في ملف التعاون العسكري بين البلدين.

وفي سياق تعزيز العلاقات العسكرية، قام الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، بزيارة إلى أنقرة أواخر أبريل/نيسان الماضي، في دلالة على تطلع الجانبين لزيادة أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك.

ويرى المحلل أوزغور أن التعاون الدفاعي بين البلدين يمثل تحولا إستراتيجيا مهما في علاقات البلدين، ويعكس رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات السابقة. وأشار إلى أن موافقة تركيا على تزويد مصر بطائرات مُسيّرة تعكس ثقة أنقرة بتعزيز شراكتها مع القاهرة، في حين يعكس سعي مصر لهذه الصفقة رغبتها في تنويع مصادر تسليحها وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وبرأيه، قد يسهم هذا التعاون في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح المجال لمزيد من التعاون في الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك.

في حديثه للجزيرة نت، أشار الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون التركية محمود علوش إلى أن زيارة الرئيس المصري إلى تركيا تحمل أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الجديدة بين البلدين و"دبلوماسية القادة" التي بدأت منذ إصلاح العلاقات، وستنقلها إلى مستوى جديد من خلال تأسيس مشروع شراكة بينهما عبر تدشين مجلس التعاون الإستراتيجي.

وحسب علوش، رغم أنه من غير المتوقع أن تؤدي هذه العلاقات الجديدة إلى تغييرات جذرية في السياسات الخارجية للبلدين حول القضايا المشتركة، فإن الوضع الحالي يفرض عليهما التنسيق لتحويل التنافس إلى تعاون، خاصة في ملفات مثل ليبيا وشرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الجانب العسكري قد يشكل أحد المجالات المحتملة التي يمكن أن تكتسب زخما في العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالملف الليبي، أوضح المتحدث أن المخاطر المتزايدة لعودة الاضطراب في ليبيا تشكّل تحديا أمام العلاقات التركية المصرية، وتستدعي مزيدا من التعاون لتحقيق الاستقرار هناك. وقال "رغم أن العقبات أمام التعاون الثنائي في هذا الملف لم تُحل بشكل كامل، فإن التركيز على القواسم المشتركة بين البلدين يخلق بيئة مواتية لإنهاء الصراع، ولعملية مواءمة المصالح بينهما".

وأضاف الباحث أن التشابك الجيوسياسي المتزايد بين تركيا ومصر يفرض عليهما محاولة مواءمة مصالحهما لتعزيز قدرتهما على التأثير في السياسات الإقليمية، وأكد أن إصلاح العلاقات مع القاهرة كان جزءا من إستراتيجية أنقرة الأوسع لإصلاح علاقاتها مع القوى الإقليمية منذ عام 2020.

وقال إن مصر، باعتبارها قوة فاعلة في المنطقة، "لا يمكن لتركيا تجاهلها إذا كانت ترغب في تعزيز حضورها الإقليمي وحماية مصالحها في قضايا حيوية، مثل شرق المتوسط وليبيا".