ترك برس

تسببت تصريحات من بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، حول انخفاض معدل الجريمة بين اللاجئين السوريين مقارنة بالأتراك، في صدام مع زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل الذي تعهد بإرسالهم إلى بلادهم بعد أن ينهي حكم الرئيس رجب طيب إردوغان لتركيا.

وقال أوزيل إن «السيد بلال يقول إنه لا يقبل القول إن السوريين هم سبب زيادة الجرائم في تركيا، ويقول أيضاً إن معدل الجريمة لدى السوريين في تركيا أقل منه لدى الأتراك، ويريد الاحتفاظ بهم هنا». وفقا لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية.

وأضاف، أمام حشد من أنصار حزبه في بالكسير (غرب تركيا): «إنني أسأل بلال إردوغان: ما الحكمة في الثناء على السوريين بوصفهم عمالة رخيصة، في حين أن كثيراً من شبابنا عاطلون عن العمل؟ سيد بلال: ليبقَ السوريون هنا، وسوف نرسل حكومة والدك أولاً، ثم نرسل السوريين إلى وطنهم».

وكان بلال إردوغان، خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في مخيم شبابي على هامش «مهرجان الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية» الذي يتولى رئاسته، قال إن معدلات الجريمة بين اللاجئين في تركيا أقل من معدلاتها بين المواطنين الأتراك؛ «لأنهم يدركون أن ارتكاب أي جريمة قد يؤدي إلى ترحيلهم إلى بلدانهم؛ مما يجعلهم أكثر حذراً وتجنباً للأنشطة غير القانونية».

وأضاف: «أقول هذا بصفتي خبيراً اقتصادياً؛ عادة ما تستفيد الدول اقتصادياً من اللاجئين على المدى المتوسط. إذا قمت بإدارتهم بشكل صحيح، فإنك تربح. معدلات الجريمة لدى اللاجئين في تركيا أقل منها لدى مواطنينا، كيف يمكن للاجئ أن يجرؤ على ارتكاب جريمة؟ يُرحّل على الفور ويعاد إلى بلده. هذه هي الحال في جميع أنحاء العالم؛ يحاول الأشخاص غير المسجلين عدم ارتكاب أي جرائم، حتى لا تقبض عليهم الشرطة».

وأضاف، في إشارة مبطنة إلى المعارضة التركية: «هناك مجموعة من الأشخاص غير الأخلاقيين الذين يحاولون جعل الناس يؤذي بعضهم بعضاً. يفعلون ذلك على حساب الإضرار بالبلد. إنهم يفعلون ذلك من أجل السياسة. إنهم يفعلون ذلك من أجل رفع أصواتهم واحداً أو اثنين في المائة».

وتشهد أعداد السوريين في تركيا تناقصاً خلال الوقت الحالي مع تشديد السلطات التركية قيودها على مخالفة قوانين الإقامة، وتفضيل الرحيل الطوعي في ظل تشجيع الحكومة التركية العودة الطوعية للسوريين إلى مناطق آمنة في شمال بلادهم.

ووفق آخر الإحصاءات التركية الرسمية، فقد تراجعت أعداد اللاجئين السوريين من نحو 3.7 مليون إلى نحو 3.1 مليون في يوليو (تموز) الماضي.

وأشارت إحصاءات وزارة العدل التركية إلى وصول عدد المشتبه في تورطهم بالجرائم من الرعايا الأجانب، خلال عام 2023، إلى 383 ألفاً و743 أجنبياً، بزيادة تبلغ 100 ألف على عام 2020.

وفي مارس (آذار) 2023، كشف وزير الداخلية التركي السابق، سليمان صويلو، عن أن نسبة المتورطين في الجرائم من الأتراك قياساً إلى عدد السكان بلغت 2.2 في المائة، بينما لم تزد النسبة على 1.3 في المائة بين السوريين؛ بمعنى أن معدل الجريمة لدى السوريين يبلغ نحو نصف المعدل لدى الأتراك.

وتصاعد الخطاب المناهض للاجئين السوريين في الشارع التركي، ومن جانب أحزاب المعارضة، وازدادت القيود على الإقامة والحركة، مع الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.