صحيفة أوراسيا دايلي الروسية - ترجمة وتحرير ترك برس

وفقا لتقارير صادرة عن وكالة "الأناضول" التركية، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، يوم 12 آب/ أغسطس، أن "واردات تركيا من الطاقة من إيران تتم بشكل قانوني، ولا تنوي أنقرة قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران". أما فيما يتعلق بموقف أنقرة من العقوبات الأمريكية ضد إيران، فقد علق وزير الطاقة في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية بأن "تركيا تحصل سنويا على 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني".

وأضاف وزير الطاقة: "لن تسمح سلطاتنا بمعاناة مواطنيها من برد الشتاء القاسي، أو انقطاع التيار الكهربائي. وبموجب عقد ينتهي سنة 2026، تحصل تركيا على الغاز الإيراني، وستواصل أنقرة الالتزام بهذا العقد وستستمر العلاقات التجارية مع طهران".

وأشار وزير الطاقة إلى أن العلاقات الاقتصادية مع إيران تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة في تركيا، فتاريخ "العلاقات بين تركيا وإيران يمتد إلى عقود، خاصة على الصعيد التجاري وبالتحديد واردات النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، إيران جارة تركيا ويجب أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار".

لا يحظى قرار واشنطن بتوسيع العقوبات ضد طهران بدعم المجتمع الدولي، وحسب ما أفاد به وزير الطاقة التركي فإن "هذا القرار أحادي الجانب، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه من موقف الولايات المتحدة بشأن إيران".

كما أشار الوزير التركي إلى الوفد التركي الموجود حاليا في الولايات المتحدة لمناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك مسألة العقوبات ضد إيران. وصرح وزير الطاقة: "أتمنى أن تنتهي هذه المحادثات بنقاط إيجابية". وقد أكد الوزير أن الصين ستنفذ مشروع بناء محطة ثالثة للطاقة النووية في شمال غرب تركيا، حيث قال إنه "بالإضافة إلى بناء محطتي الطاقة النووية "أكّويو" و"سينوب"، سيكون مشروعنا الثالث في هذا المجال في تراكيا، إذ ستعمل الصين على بناء هذه المحطة في شرق تراقيا".

وفي إطار زيارة عمل للوفد التركي إلى واشنطن الذي يترأسه نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، من المقرر عقد اجتماع لتسوية الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا في الثامن من آب/ أغسطس. وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في أنقرة بيانا أكدت فيه أن التوتر الحالي في العلاقات بين البلدين لن يؤثر على وضع تركيا كحليف قوي للولايات المتحدة.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عضوين من الحكومة التركية هما وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير العدل عبد الحميد غُل. وفي الحقيقة، ترتبط هذه العقوبات بوضع القس الأمريكي أندرو برونسون الذي هو حاليا تحت الإقامة الجبرية. ومن جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن "وزير الداخلية ووزير العدل التركيين قد لعبا دورا هاما في اعتقال برونسون  سنة 2016".

اعتقل القس الأمريكي بتهمة التجسس ومساعدة الإرهابيين، بتاريخ 25 تموز/ يوليو، وهو منذ ذلك الوقت تحت الإقامة الجبرية، علما بأن المحكمة التركية في إزمير قد راعت وضعه الصحي استجابة لالتماس محاميه، على الرغم من أنه يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 35 سنة. ووفقا للتحقيقات التركية، لدى القس الأمريكي علاقات وثيقة مع بعض الجهات التركية المحظورة في تركيا على غرار حزب العمال الكردستاني.

حسب وسائل إعلام غربية، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السلطات الأمريكية خلال سنة 2017 الإفراج عن برونسون مقابل تسليم فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1999. وتعتبر أنقرة فتح الله غولن زعيم الحركة الإرهابية "جماعة غولن"، المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت خلال تموز/ يوليو من سنة 2016.

في نيسان/ أبريل الماضي، تم الاحتفال بافتتاح أول وحدة من محطة "أكّويو" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بحضور رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين. وسيتم بناء محطة الطاقة النووية الثانية في مدينة سينوب شمال البلاد على ساحل البحر الأسود، وسيعمل الكونسورتيوم (ائتلاف الشركات) الفرنسي الياباني على هذا المشروع.