ترك برس
قالت الرئاسة التركية إن صمت المجتمع الدولي حيال الموقف الفظ والسفيه من قبل الزعيم الإنقلابي في شرق ليبيا "خليفة حفتر"، يدعو للتفكير والتمعن.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأضاف قالن: "نحن نواصل التزامنا بمرحلة برلين المستمرة تحت مظلة الأمم المتحدة. في هذا الإطار، عقد وزير خارجيتنا مولود جاويش أوغلو، اجتماع متابعة مع الوزراء المعنيين على هامش مؤتمر ميونخ الأسبوع الماضي. كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية".
وتابع: "إن موقفنا في هذا السياق في منتهى الوضوح أيضًا، حيث سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في إطار حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وأعرب عن تأييد تركيا الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وقرار اجتماع اللجان السياسية والعسكرية المتفق عليها في مؤتمر برلين. "لكن مع الأسف الشديد إن خارطة الطريق هذه التي اقترحتها الأمم المتحدة ووافقت عليها الدول المعنية، لا تزال تنتهك وتُخترق كل يوم من قبل حفتر".
وأوضح قالن أنه على الرغم من كافة هذه القرارات إلّا أن الدعم العسكري لحفتر لا زال متواصلًا. ولا تزال قوات الميليشيا والمرتزقة مستمرة في انتهاك عملية وقف إطلاق النار هذه على أرض الواقع.
وأردف: "كما لا يزال حفتر يفرض حظر على حقول النفط في ليبيا مما يعود بالضرر على ليبيا برمتها وعلى اقتصادها وعلى الشعب الليبي. مما لا شك فيه أن صمت المجتمع الدولي حيال هذا الموقف الفظ والسفيه يدعو للتفكير والتمعن".
وأكّد أنه "بينما يحدث كل هذا، كما تعلمون خلال اليومين الأخيرين كانت هناك بعض الأخبار بأن الاتحاد الأوروبي سيطلق مهمة لمراقبة ومتابعة حظر الأسلحة".
وزارد: "هنا أود التأكيد على النقطة التالية: أولًا وقبل كل شيء لا ينبغي إجراء هذه المتابعة إلا تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، كما هو موضح بشكل صريح في قرارات الأمم المتحدة. وهذا مدرج في قرارات الأمم المتحدة كقاعدة ملزمة.
أما النقطة المهمة الثانية هي أنه من الضروري أن نلقي نظرة فاحصة للغاية على مكان دخول هذه الأسلحة والميليشيات إلى البلاد".
ومضى يقول: "هنا نود أن نعرب عن ضرورة السيطرة بشكل خاص على المناطق الشرقية والجنوبية. حيث يرى المجتمع الدولي بأسره كيف جاء الدعم العسكري ودعم الأسلحة من المواقع المعروفة عبر الطائرات والسفن بالإضافة إلى المرتزقة وكيف أن هذا الدعم قوّض العملية العسكرية والسياسية في ليبيا".
وبيّن أنه "مما لا شك فيه يتعين على الأمم المتحدة خاصة والبلدان ذات الصلة والبلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس وغيرها من البلدان المشاركة في العملية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الانتهاكات".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
