ترك برس-الأناضول

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، صحة مزاعم إعلامية إسرائيلية، مفادها أن تركيا ستمنح إسرائيل، قطعة أثرية تعرف باسم "نقش سلوان" تم نقلها إلى مدينة إسطنبول من القدس، إبّان العهد العثماني.

جاء ذلك، في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية: "في ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول نقش سلوان، فقد تواصل وزير الخارجية (الفلسطيني) رياض المالكي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، والذي نفى صحة تلك الأخبار ووصفها بالزائفة".

وتابع اشتية: "أكد الوزير (التركي) بأن المخطوطة التي تم العثور عليها في القدس عام 1880 إبان حقبة الحكم العثماني في فلسطين، ما زالت موجودة في متحف إسطنبول وأنه لم تجر أي مباحثات بين تركيا وإسرائيل حول هذه المخطوطة".

والأحد، نفت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أنقرة ستمنح تل أبيب قطعة أثرية تعرف باسم "نقش سلوان".

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن الإدارة الإسرائيلية طلبت من تركيا مرات عديدة منحها "نقش سلون" إلا أن تركيا رفضت ذلك مراراً.

وزعم خبر في موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نقش سلوان الموجود في متحف الآثار في إسطنبول، هو من أهم النقوش العبرية القديمة، وأنه سيمنح إلى إسرائيل.

​​​​​​​**قانون المواطنة

وفي شأن آخر ندد اشتية، بمصادقة "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي)، على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

وقال اشتية، إن "مصادقة الكنيست على (قانون المواطنة) الذي يمنع لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، أمر مدان ومستنكر".

وأضاف: "هذا القانون يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين".

والخميس صادق "الكنيست"، على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، بحسب قناة (كان) الرسمية.

وذكرت القناة أنّه "تمت المصادقة على تمديد القانون الذي يطلق عليه (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها"، في إشارة إلى القانون الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

وقانون "لم الشمل" أصدره "الكنيست" عام 2003، وبقي ساريا حتى يوليو/تموز 2021، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.

وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في يوليو 2021 فشل في تمديده.