ترك برس

رأى الأكاديمي والمحلل السياسي، سمير صالحة، أن الشكل الجديد للدولة والحكومة في تركيا، سيمنَع تشتت القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية، ويحصرها تحت سقف واحد وإشراف موحد، يحدد طريقة التعامل مع الملفات والقضايا والتطورات المتلاحقة.

وقال صالحة إن هذه الخطوة ستكون ضرورية للمرحلة وإيجابية لتنفيذ الخطط وتطلعات 2023، لأن تركيا عانت بالعقود الاخيرة من أزمة تحديد سياساتها الاقتصادية والمالية، وحصل أكثر من مرة تضارب في طريقة طرح الخطط والحلول لمعالجة الكثير من الأزمات.

وأضاف، في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، "لعل من الأمثلة على ذلك الاختلاف حيال سعر الفائدة المصرفية بين الحكومة والرئيس من جهة، ومحافظ المصرف المركزي من جهة أخرى، ما كان سبباً مهماً لتراجع سعر الصرف وإعطاء نظرة للمستثمرين بالخارج".

وتابع المحلل: "أظن أيضاً أن الإقدام على دمج الوزارات سينقذ تركيا من محاولات التدخلات الخارجية بشؤونها الاقتصادية والمالية، أو البحث عن حلول وخبرات مستوردة".

في السياق، يرى برهان الدين دوران، المنسق العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، أن هدف نظام الحكم الرئاسي في البلاد هو نقل تركيا إلى مصاف الدول الكبرى، وتأسيس نموذج فعّال وكفؤ لإدارتها.

ويقول دوران، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 حزيران/ يونيو القادم، تتمتع بأهمية تاريخية بالنسبة إلى تركيا، ويبشر بتحوّل كبير جدًا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في الأعوام الأخيرة.

ويوضح الخبير التركي أن أهمية الانتخابات القادمة تكمن في كونها ستؤسس نظامًا جديدًا ينقذ تركيا من مشاكل النظام البرلماني الراهن ومن وصاية الأوليغارشية البيروقراطية، ويعزّز الإرادة المدنية والشعبية.

ويشدّد دوران على أن التطورات التي شهدتها تركيا، من عمليات إرهابية وقضائية ومحاولة الانقلاب الفاشلة، كانت تهدف إلى إسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقييد الدور التركي بشكل عام.

ويضيف: "كانت هناك عمليات وهجمات اتضح لاحقًا أنها مدعومة من قوى خارجية، كما أن تركيا كافحت ضد منظمات حزب العمال الكردستاني وفتح الله غولن وداعش، في آن واحد، وهذا لم يكن سهلًا".