ترك برس

نشرت صحيفة سعودية تفاصيل قالت إنها من "مصادر موثوقة"، عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد مسؤولين حكوميين داخل القنصلية العامة لبلاده في مدينة إسطنبول التركية، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للجريمة المروعة.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

صحيفة "عكاظ" أشارت في تقرير لها إلى حلول الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي "في عملية مارقة ارتكبها موظفون حكوميون خارج نطاق سلطتهم".

وقالت إن مرتكبي الجريمة خالفوا "بشكل صارخ القوانين والأعراف والتقاليد السعودية، ما دفع القيادة السعودية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية من القبض على المتهمين والتحقيق معهم ومن ثم عرضهم للقضاء".

التقرير نقل عن "مصادر موثوقة" قولها إن القضاء السعودي عقد حتى الآن 8 جلسات للنظر في القضية، حضرها ممثل لعائلة خاشقجي، وممثلون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل عن تركيا، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "ما يؤكد أن ليس لدى المملكة ما تخفيه حيال القضية التي أدانها السعوديون من أعلى الهرم". 

وبحسب التقرير، أشارت المصادر إلى أن المملكة زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بتقرير مفصل عن القضية، مؤكدة أن المملكة ستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضية دون المساس بالقوانين السعودية والإجراءات ذات الصلة. 

وأكدت المصادر أن "النيابة -التي أثبتت شفافية عالية في التعامل مع القضية عبر إصدار البيانات وإعلان آخر المستجدات حول القضية- لا تزال مستمرة في استجواب المتهمين وتسجيل كافة أقوالهم وتواصل البحث عن أي أدلة وقرائن، وتزويد المحكمة بما يستجد".