ترك برس

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن عملية "إيريني" الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، لا تتمتع بأرضية قانونية وتصب في صالح زعيم الميليشيات غير الشرعية في ليبيا خليفة حفتر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام".

وخلال تصريحات صحفية، دعا أكار، أطراف عملية "إيريني" البحرية إلى مراجعة نفسها في دعم الجنرال الانقلابي حفتر، وتساءل عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير التركي: "هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟ هؤلاء لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب بأن تكون طرفا في هذا الموضوع".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، أن عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى بلاده، تصب في صالح الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.